دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی مجموعه های خصوصی و عمومی را در اولویت خود قرار دهند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۵۱۲۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه لایحه مشارکت عمومی - خصوصی شرایط عادلانه و شفاف برای واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی را فراهم می‌کند گفـت: بر اساس این لایحه دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای طرح‌های عمرانی مجموعه های خصوصی و عمومی را در اولویت خود قرار دهند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت؛اقبال شاکری در رابطه با آخرین جلسه هماهنگی و بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: هدف این لایحه جمع‌بندی ظرفیت‌های قوانین موجود در یک قانون و تسهیل سازی روند واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی این لایحه در کمیسیون عمران به پایان رسیده و با اصلاح ویرایشی و اعمال نقطه نظرات معاونت قوانین مجلس برای بررسی به صحن ارسال شد. امیدواریم لایحه مذکور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی هر چه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گفته و در سال جاری به مرحله اجرا برسد.
شاکری با اشاره به اهداف لایحه مشارکت عمومی – خصوصی تصریح کرد: هدف لایحه این است که بخش های خصوصی در رقابتی شفاف و عادلانه در پروژه های مختلف از جمله پروژه های زبنایی و روبنایی بزرگ کشور شرکت کنند تا علاوه بر منابعی که از بودجه های عمومی صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در این لایحه پیش بینی شده دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی مجموعه های خصوصی و عمومی را در اولویت خود قرار دهند و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف شده تمام پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی را در سامانه‌ای ثبت کرده و پروژه هایی که قابلیت مشارکت ندارند از سایر پروژه‌ها تفکیک و مابقی در اولویت مشارکت عمومی و خصوصی قرار بگیرند.
وی در ادامه به مشوق‌های پیش بینی شده جهت افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: در این لایحه مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است. همچنین قوه قضاییه موظف شده تا با ایجاد شعبه خاص و آموزش قضات، کار بررسی و رفع اختلاف پرونده‌های مرتبط با قراردادهای ذیل این لایحه را بانجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عمده قراردادها مشارکت بخش خصوصی – عمومی بالای 5 سال و حتی تا 15 سال به طول می‌انجامد خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌ها، بزرگ‌راهها، شبکه‌های آب و فاضلاب، شبکه های مخابراتی و سامانه های تلفن همراه، بیماستان‌ها شامل این نوع قراردادها می‌شود. امیدواریم با تسهیلاتی که در این لایحه دیده شده مشارکت بخش خصصوصی در انجام کلیه مراحل پروژه های عمرانی کشور با ظرفیت بالایی انجام شود. /
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس دستگاه های اجرایی پروژه های عمرانی کمیسیون عمران مشارکت عمومی بخش خصوصی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۵۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها بوده است
مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاه‌های فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:
۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالی‌که ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.
۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاه‌های اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
همان‌طور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینه‌ای عمومی دستگاه‌های فرهنگی متناسب با مأموریت‌های آنها و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.
۳- درآمد اختصاصی دستگاه‌های فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک درصد (۱ درصد) از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است.
۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجه‌ای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاه‌های اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاه‌های اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی و برای گسترش فعالیت‌های حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیت‌های مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامه‌های ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد